منجي الرّحوي يتّهم حركة النهضة برعاية التهريب والنّداء بالتواطؤ
رفعت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 على خلفية جدل حول نتائج التصويت.
وقد أعلن رئيس لجنة المالية المنجي الرحوي في تصريح لموزاييك نية نواب حركتي النهضة والنداء في الإبقاء على آلة الفساد والتهرب الجبائي والتهريب على حالها بالبلاد بسبب اعتراضهم على مقترحي فصلين في الغرض أيدتهما كتلة الجبهة الشعبية ونواب القوى الديمقراطية حسب قوله.
وأكّد الرحوي أنّ رفض حركة النهضة للمقترح الذي يتمثّل في منع المعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها الـ5 آلاف دينار نقدا وأن تكون بالضرورة عبر تحويل بنكي أو صكوك.
وقال إنّه ظهر بالكاشف أنّ النهضة حزب راعي للتهريب وتحاول الحفاظ على هيمنة الاقتصاد الموازي بتواطئ من حزب نداء تونس الذي لا يملك قرارا سياديّا ويتبع خطا النهضة، على حدّ تعبيره.
